اعتراض ثالث چیست؟ | راهنمای اعتراض نسبت به حکم و اجرا

۱. مفهوم و شرایط اولیه اعتراض ثالث نسبت به حکم

فرض کنید دعوایی میان دو نفر مطرح شده و منجر به صدور حکمی قطعی شده است. اگر اجرای این حکم به ضرر شخص ثالثی باشد که در آن پرونده اصلی نقشی نداشته است، حق اعتراض به وجود می‌آید.

در این حالت، شخص ثالث می‌تواند پیش از اجرای حکم، دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را به طرفیت طرفین پرونده اصلی ارائه نماید.

شرایط توقف اجرای حکم با اعتراض ثالث:

مستند قانونی: ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

• اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر غیرقابل جبرانی به ثالث وارد کند، می‌تواند با اخذ تأمین مناسب (وثیقه) از شخص معترض، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
• اگر ادعای ثالث مبنی بر تضییع حقش به اثبات برسد، دادگاه باید حکم صادره را نقض نماید. در این دادگاه، ثالث باید بتواند تقدم حق خود را نسبت به طرفین پرونده اصلی به اثبات برساند.

نکته مهم: در صورتی که حکم صادره اجرا شده باشد، شخص ثالث دیگر نمی‌تواند اعتراض ثالث نسبت به حکم را مطرح کند و باید به سراغ نوع دیگری از اعتراض برود.

۲. اعتراض ثالث اجرایی (اعتراض نسبت به اجرای حکم)

اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که یک دعوا منجر به صدور محکومیت و در نهایت، توقیف یک مال شده باشد، اما آن مال توقیف شده در واقع متعلق به شخص ثالث (و نه محکوم‌علیه) باشد.

در چنین وضعیتی، با اجرای حکم، شخص ثالث که هیچ ارتباطی به دعوای اصلی نداشته، مال خود را از دست خواهد داد.

موارد اعتراض ثالث اجرایی:

مستند قانونی: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند نسبت به توقیف انواع اموال مطرح شود، از جمله:

• مال منقول
• مال غیرمنقول (مانند ملک)
• وجه نقد

مراحل طرح اعتراض ثالث اجرایی:

1. شخص ثالث برای پیشگیری از ضرر و تضییع حقوق خود، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را طرح می‌کند.
2. با تقدیم این دادخواست علیه طرفین دعوای اصلی، اجرای حکم متوقف خواهد شد و دستور رفع توقیف از مال صادر می‌شود.
3. سپس، دادگاه بدوی که دستور توقیف را صادر کرده است، به تعیین وقت رسیدگی به اعتراض ثالث مبادرت می‌ورزد.
4. در این نوع اعتراض ثالث نیز، شخص ثالث باید تقدم تاریخ خرید ملک و مالکیت خود را نسبت به تاریخ توقیف، به اثبات برساند.

۳. اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت (ابطال اجراییه ثبتی)

برخی اسناد مانند اسناد رهنی، چک، سفته و مهریه، اسناد رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند. بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های ثبت، اداره اجرای ثبت می‌تواند نسبت به صدور دستور اجرای این اسناد رسمی (اجراییه) اقدام نماید.

اگر در نتیجه این عملیات اجرایی ثبت، مالی از محکوم‌علیه توقیف شود که متعلق به شخص ثالثی باشد، ثالث به عنوان ذینفع حق اعتراض دارد.

 مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث ثبتی:

مستند قانونی: ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۲ قانون ثبت

1. اگر اعتراض ثالث مستند به سند رسمی مالکیت باشد: اداره اجرای ثبت مستقیماً به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
2. اگر اعتراض ثالث مستند به سند عادی (غیررسمی) باشد: مرجع رسیدگی کننده به ادعای وی (با موضوع ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی)، دادگاه حوزه قضایی محل صدور دستور اجرا است.

 اهمیت درخواست توقیف عملیات اجرایی:

• در صورتی که ثالث بتواند ادعای خود را به اثبات برساند، دادگاه باید رأی بر ابطال اجراییه ثبتی صادر نماید.
• توجه داشته باشید: اگر ضمن دادخواست ابطال اجراییه ثبتی، توقیف عملیات اجرایی ثبتی را نیز درخواست نکرده باشید، اجرای عملیات توسط اداره ثبت ادامه خواهد یافت. این خواسته معمولاً در صورتی پذیرفته می‌شود که دلایل قوی یا تأمین مناسب (وثیقه) توسط معترض ارائه گردد.

نتیجه‌گیری (Conclusion)

همانطور که بررسی شد، اعتراض ثالث ابزاری حیاتی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی است که خارج از یک پرونده قضایی قرار دارند اما اجرای حکم یا عملیات اجرایی بر منافع آن‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است. کلید موفقیت در طرح اعتراض ثالث، تشخیص نوع اعتراض (نسبت به حکم، اجرایی مدنی یا اجرایی ثبتی) و ارائه مستندات قوی برای اثبات تقدم حق مالکیت یا ذینفع بودن است. چه در مرحله صدور حکم و چه در مرحله اجرای آن، اقدام به موقع و تخصصی، شرط اساسی برای توقف عملیات و احقاق حق به شمار می‌رود.