وکیل دادگستری
فاطمه امیدیان
وکیل مجرب دادگستری در وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری
چنانجه یک ملک در اداره ثبت اسناد و املاک کشور، به ثبت نرسیده و سند رسمی نداشته باشد و در مالکیت آن اختلاف حاصل شود، شخص خریدار باید با طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید. یکی از دلایل و مدارکی که شخص جهت اثبات مالکیت خود به دادگاه ارائه می کند، قولنامه یا مبایعه نامه عادی است. با وجود اینکه قولنامه معتبر توان اثباتی در این دعوا را دارد اما وجود دلایل دیگر مانند شهود، اسناد پرداخت ثمن معامله و … نیز مفید و لازم است.
نکته1:ممکن است مالکیت ملک به صورت قهری و از طریق ارث به شخص منتقل شده باشد. در این صورت، برای اثبات مالکیت، وجود قولنامه یا مبایعه نامه عادی ضرورتی نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است، ملک زمانی به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها، محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف،حکم نهایی در آن مورد صادر شده باشد.
نکته2: حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت ملک، یک حکم اعلامی محسوب می شود و شخصی که حکم به نفع وی صادر شده باشد، مالک رسمی ملک شناخته خواهد شد.
قولنامه یا مبایعه نامه عادی، توافق میان خریدار و فروشنده است که به منظور انجام معامله یا بیع یک ملک با مشخصات معین، تنظیم شده است. این قرارداد منجر به انتقال مالکیت ملک و تملیک آن توسط خریدار می شود.
طرفین در تنظیم قولنامه باید شرایط قانونی صحت معامله را رعایت نمایند تا قرارداد از صحت و اعتبار قانونی و اثباتی کافی برخوردار بوده و موجب تضعیف حقوق ایشان نشود. بهتر است پیش از تنظیم هر قرارداد، با وکیل دادگستری مشورت نموده و حتی الامکان قرارداد توسط وکیل دادگستری تنظیم گردد.
این سند اصولا شامل اطلاعات طرفین، مشخصات ملک، مبلغ معامله، شرایط پرداخت، و سایر تعهدات خریدار و فروشنده است. شرایط قانونی صحت چنین معامله ای شامل 1-وجود قصد و رضایت در طرفین، 2-اهلیت و سن قانونی و آگاهی طرفین، 3-موضوع مشخص و ذکر دقیق مشخصات ملک در قرارداد، 4-مشروعیت معامله می باشد.
علاوه بر این موارد که از شرایط عمومی هر قرارداد محسوب می شود، شرایط اختصاصی قولنامه نیز اهمیت بسیاری دارد و با توجه به وضعیت و موضوع معامله در هر قرارداد، متفاوت بوده و تنظیم صحیح آن ها، نیازمند راهنمایی وکیل دادگستری می باشد.
از نظر قانونی، قولنامه یک سند عادی محسوب می‌شود، نه رسمی. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به پاسخ این سوال که آیا قولنامه برای اثبات مالکیت کافی است یا خیر، دست یابید.
سند رسمی: در دفاتر رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده و به ثبت رسیده است و اعتبار قانونی قطعی و رسمی دارد. برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
سند عادی مانند قولنامه یا مبایعه نامه عادی: خارج از مراجع یاد شده و میان افراد تنظیم می شود و اعتبار آن میان طرفین آن باقی و قابل استناد می باشد. همچنین اسناد عادی اصولا قابلیت تعارض در برابر اسناد رسمی را نداشته و در صورت بروز اختلاف در اعتبار معامله با سند رسمی و عادی، سند رسمی وجاهت و اعتبار بیشتر و توان اثباتی بالاتری خواهد داشت.
همانطور که پیش تر اشاره شد، قولنامه دارای اعتبار حقوقی می باشد. لذا یکی از دلایل و مدارکی که شخص جهت اثبات مالکیت خود به دادگاه ارائه می کند، قولنامه یا مبایعه نامه عادی است.
اثبات مالکیت ملک با قولنامه ممکن است دشوار باشد، در این مقاله، راهکارهای قانونی و مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت را به زبان ساده توضیح داده‌ایم.
بهره مندی از وکیل دادگستری با تجربه و آگاهی کامل از قوانین ملکی، به شما کمک می کند تا با اطمینان و کم‌ترین دغدغه مسیر احقاق حق خود را طی کنید. خانم فاطمه امیدیان در تلاش است تا بهترین، سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راهکارها را برای حل مشکلات ملکی شما ارائه دهد.
طرفین در تنظیم قولنامه باید شرایط قانونی عمومی و اختصاصی صحت معامله را رعایت نمایند تا قرارداد از صحت و اعتبار قانونی و اثباتی کافی برخوردار بوده و موجب تضعیف حقوق ایشان نشود. بهتر است پیش از تنظیم هر قرارداد، با وکیل دادگستری مشورت نموده و حتی الامکان قرارداد توسط وکیل دادگستری تنظیم گردد.
شرایط قانونی صحت معامله از این طریق شامل 1-وجود قصد و رضایت در طرفین، 2-اهلیت و سن قانونی و آگاهی طرفین، 3-موضوع مشخص و ذکر دقیق مشخصات ملک در قرارداد، 4-مشروعیت معامله می باشد. علاوه بر این موارد که از شرایط عمومی هر قرارداد محسوب می شود، رعایت شرایط اختصاصی قولنامه نیز اهمیت بسیاری دارد که با توجه به وضعیت و موضوع معامله در هر قرارداد، متفاوت بوده و تنظیم صحیح آن ها، نیازمند راهنمایی وکیل دادگستری می باشد.
علاوه بر این موارد، امضا و اثر انگشت طرفین، ذکر دقیق مشخصات ملک و خریدار و فروشنده، تعیین مبلغ معامله و نحوه پرداخت آن،تاریخ دقیق تنظیم، حضور شاهد و امضا و گواهی آن‌ها، ارائه رسید پرداخت وجه، نیز باید در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه طرفین قرار گیرد.
بله، اگر ملکی به ثبت رسمی نرسیده و سند رسمی نداشته باشد و در مالکیت آن اختلاف حاصل شود، یکی از دلایل و مدارکی که شخص می تواند جهت اثبات مالکیت خود به دادگاه ارائه کند، قولنامه یا مبایعه نامه عادی است. لذا قولنامه از مدارکی است که برای اثبات مالکیت ملک به کار می رود. با وجود اینکه قولنامه معتبر، توان اثباتی در این دعوا را دارد اما وجود دلایل دیگر مانند شهود، اسناد پرداخت ثمن معامله و … نیز در اثبات ادعای مطروحه، موثر خواهد بود.
ما اینجاییم تا پاسخگوی سوالات حقوقی ملکی شما باشیم.
اگر ملک شما فاقد سند رسمی است و اکنون با مشکل اثبات مالکیت بدون سند رسمی روبه‌رو هستید، در اینخصوص با وکیل مجرب ملکی مشورت نمایید. در این مطلب، راهکارهای قانونی و مدارک جایگزین سند رسمی برای اثبات مالکیت بررسی شده‌اند.
اثبات مالکیت ملک بدون سند و یا اثبات مالکیت زمین کشاورزی بدون سند ممکن است دشوار باشد و استفاده از قولنامه به‌تنهایی و بدون تنظیم سند رسمی، احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده را بالا خواهد برد.
بهتر است پیش از هرگونه اقدام جهت خریداری ملک و تنظیم قرارداد، از مشاوره وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنید ، با آگاهی کامل نسبت به معامله اقدام نمایید، استعلامات لازم را دریافت نموده و در هنگام معامله امضای شهود را در ذیل قرارداد ثبت نمایید، ترجیحا ثمن معامله را با ذکر علت و اسناد و دستور معتبر بانکی پرداخت نمایید.
خانم فاطمه امیدیان وکیل دادگستری، در تلاش است تا با بالا بردن سطح آگاهی عموم در امور حقوقی و کیفری، راه را برای قرارگیری اشخاص در مسیر عدالت و احقاق حقوق ایشان هموار نماید.
شما می توانید از مشاوره حقوقی ملکی وکیل به مدت 5 الی 10 دقیقه به صورت تلفنی استفاده کنید. در صورت تمایل به درخواست مشاوره حقوقی رایگان ملکی می‌توانید با شماره زیر تماس گرفته و یا پیام خود را به صورت آنلاین در واتساپ ارسال نمایید.
اگر این سوال مهم برای شما ایجاد شده است که آیا قولنامه برای اثبات مالکیت کافی است؟ یا خیر باید گفت چنانچه قولنامه به درستی تنظیم شده باشد و دلایل و مدارک دیگری نیز در اختیار داشته باشید، تمامی این موارد، می توانند در دادگاه و در راستای اثبات مالکیت کمک کننده بوده و مورد استناد قرار گیرند. البته باید توجه داشت به دلیل عدم وجود سند رسمی، اثبات مالکیت از طریق ارائه دلایل و مدارک مرتبط، امری دشوار بوده و نیازمند علم و آگاهی نسبت به پیچیدگی های قانونی و رویه قضایی موجود دارد. اگر قصد اثبات مالکیت ملک خود بوسیله قولنامه یا تبدیل قولنامه به سند رسمی را دارید، بهتر با وکیل ملکی –خانم فاطمه امیدیان– مشورت نمایید.
برای یافتن بهترین مشاور حقوقی ملکی در تهران و پردیس به سایت www.fatemehomidian.com مراجعه نمایید.
یکی از دلایل و مدارکی که شخص می تواند جهت اثبات مالکیت خود به دادگاه ارائه کند، قولنامه یا مبایعه نامه عادی است. لذا قولنامه از مدارکی است که برای اثبات مالکیت ملک به کار می رود. اما وجود دلایل دیگر مانند شهود، اسناد پرداخت ثمن معامله و … نیز می تواند در اثبات ادعای مطروحه، موثر باشد.
در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی باشد، امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود خواهد داشت. در این صورت، چنانچه معامله عادی و قولنامه در خصوص چنین ملکی تنظیم شود، خریدار می تواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی را تقاضا کند.
در صورت رعایت شرایط قانونی در تنظیم قولنامه، قرارداد قابل استناد و معتبر خواهد بود. طرفین در تنظیم قولنامه باید شرایط قانونی عمومی و اختصاصی صحت معامله را رعایت نمایند تا از صحت و اعتبار قانونی و اثباتی کافی برخوردار بوده و موجب تضعیف حقوق ایشان نشود. بهتر است پیش از تنظیم هر قرارداد، با وکیل دادگستری مشورت نموده و حتی الامکان قرارداد توسط وکیل دادگستری تنظیم گردد.
قولنامه از مدارکی است که برای اثبات مالکیت ملک به کار می رود. اما وجود دلایل دیگر مانند شهود، اسناد پرداخت ثمن معامله، استشهادیه، رسید‌ها و قبوض، سابقه تصرف و… نیز می تواند در اثبات ادعای مطروحه، موثر باشد.
خریدار می تواند با ارائه قولنامه و مدارک لازم، درخواست صدور و ثبت سند رسمی برای ملک فاقد سند رسمی خود نماید. برای این امر، ابتدا باید به سامانه ثبت ملک به نشانی www.sabtemelk.ssaa.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت کند. پس از ارسال مدارک به اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی محل وقوع ملک و طی مراحل قانونی مربوطه، سند رسمی ملک صادر خواهد شد.
وکیل مجرب دادگستری در وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری